إسرائيل ـ (رويترز)
عاد تحالف من عائلات الرهائن والمحتجين على تحركات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ضد السلطة القضائية، وأعضاء من المؤسسة الأمنية، للتحرك مجدداً بعد استئناف الحرب هذا الأسبوع على قطاع غزة.
وتسبب قرار نتنياهو باستئناف الحرب وقصف القطاع الفلسطيني رغم وجود 59 رهينة، يعتقد أن نحو 24 منهم لا يزالون على قيد الحياة، في تأجيج غضب المتظاهرين الذين يتهمون الحكومة بمواصلة الحرب لأسباب سياسية.
وتظاهر عشرات الآلاف من الإسرائيليين الثلاثاء، كما خرج المزيد من الاحتجاجات الأربعاء بعد أن أعلن نتنياهو مطلع هذا الأسبوع إنه فقد الثقة في رونين بار رئيس جهاز الأمن الداخلي (شين بيت) وقرر إقالته.
وقال كورين عوفر وهو متظاهر في القدس: «هذه لم تعد حرباً من أجل شيء مهم، بل إنها تتعلق ببقاء هذه الحكومة وبقاء بنيامين نتنياهو».
وتنوعت مجموعات المحتجين، إذ ينتمي بعضهم إلى منتدى الدرع الواقي، وهي مجموعة تمثل مسؤولي الدفاع والأمن السابقين، والحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل، وهي مجموعة مناهضة للفساد نشطت في معركة مريرة في 2023 حول الحد من سلطات المحكمة العليا، إضافة إلى عائلات رهائن محتجزين في قطاع غزة.
ويشبه الحراك الحالي الاحتجاجات الضخمة التي خرجت في 2023، قبل هجمات حماس في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، عندما حاول نتنياهو إقالة وزير الدفاع آنذاك يوآف غالانت، بسبب معارضته لتعديلات قضائية سعى إليها رئيس الوزراء.
ويعكس هذا اعتقاداً بين منتقدي نتنياهو، الذي تولى الحكومة لست مرات، بأنه يمثل خطراً على الديمقراطية الإسرائيلية.
وكتب يائير لابيد رئيس الوزراء السابق ورئيس حزب (يش عتيد) أو «هناك مستقبل» المعارض المنتمي لتيار الوسط على منصة إكس: «هذه الحكومة لا تتوقف عند الإشارات الحمراء.. كفى! أناشدكم جميعاً، هذه لحظتنا، هذا مستقبلنا. انزلوا إلى الشوارع».
ومع حفاظ الائتلاف الحكومي اليميني على تماسكه، تمكن نتنياهو من تحدي الاحتجاجات والدعوات إلى إجراء انتخابات جديدة.
وتشير استطلاعات الرأي إلى أنه سيخسر الانتخابات لو أجريت الآن بسبب استمرار الغضب الشعبي من إخفاقات سمحت لحماس بمهاجمة تجمعات سكنية في جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023 في أسوأ كارثة أمنية تشهدها إسرائيل.
وأعلن اليميني المتطرف إيتمار بن غفير الثلاثاء العودة للحكومة بعد انسحابه منها، بسبب اتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرم في يناير/ كانون الثاني. ويسلط هذا الضوء على التأييد السياسي الذي حظيت به الحكومة من المعسكر القومي الديني.
* «تفكيك للوحدة السياسية»
يرى منتقدون لنتنياهو أن قراره إقالة رئيس شين بيت هو ضربة لمؤسسة رئيسية، وجاء لأسباب سياسية مرتبطة بمشاركة هذا الجهاز في التحقيقات في مزاعم الفساد بحق مساعدين ومستشارين في مكتب نتنياهو.
ووصف نتنياهو هذه الاتهامات بأنها هجوم سياسي عليه. وقال إن قرار إقالة بار سببه أنه فقد ثقته برئيس جهاز الأمن منذ وقت طويل.
وقال بيني غانتس، رئيس أكبر حزب معارض من تيار الوسط، إن قرار إقالة بار يمثل «انتهاكاً مباشراً لأمن الدولة وتفكيكاً للوحدة السياسية في إسرائيل لأسباب سياسية وشخصية».
ويواجه نتنياهو محاكمة منذ فترة طويلة بتهم فساد ينفي ارتكابها. ويتهمه باستمرار منتقدوه وخصومه السياسيون باستغلال الوضع الأمني ذريعة للهرب من مشكلاته القانونية.
وأدى القصف الإسرائيلي الذي تجدد على قطاع غزة إلى مقتل المئات من الفلسطينيين، وأثار تنديداً من دول عربية وأوروبا والأمم المتحدة.
وتتبادل إسرائيل وحركة حماس الاتهامات بانتهاك الهدنة التي بدأت في منتصف يناير/ كانون الثاني والتي مثلت فترة هدوء وجيزة لسكان قطاع غزة البالغ عددهم نحو 2.3 مليون نسمة بعد حرب استمرت 17 شهراً وحولت القطاع إلى أنقاض وأجبرت غالبية سكانه على النزوح عدة مرات.
وتشير استطلاعات الرأي في إسرائيل إلى أن أغلبية تريد إنهاء الحرب واستعادة الرهائن.
ولكن مع عودة بن غفير، لا توجد مؤشرات تذكر على وجود أي تهديد مباشر لحكومة نتنياهو من الاحتجاجات التي لا يرجح أن تعادل حجم تلك التي خرجت وأجبرته على التراجع عن قراره بإقالة غالانت في 2023.
وعلى الرغم من تأخره في استطلاعات الرأي، إلا أن مكانته تعززت تدريجياً مع استمرار الحرب. ويبدو أنه يحظى في الوقت الحالي على الأقل بدعم إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي تشاور معها قبل شن الضربات.
وأيدت بعض عائلات الرهائن العودة إلى الحرب. وأعلنت جماعة تيفكا المتشددة الثلاثاء أن السبيل الوحيد لإعادة جميع الرهائن هو فرض حصار شامل على قطاع غزة بقطع الكهرباء والماء واحتلال الأراضي الفلسطينية لإسقاط حماس.
لكن بالنسبة لأسر رهائن آخرين وأنصارهم، زاد استئناف القتال من مخاوفهم بشأن المستقبل.
وقالت إفتاش بريل (45 عاماً) من تل أبيب وهي من بين المحتجين «لا فكرة لدي ماذا سيحدث للرهائن المتبقين إذا استمر القتال في الأسابيع المقبلة... إنها كارثة حقيقية بالنسبة لنا».