وأضافت المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز، أن التطهير العرقي ينطوي على أفعال تُشكّل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بل وحتى إبادة جماعية.

وأشارت ألبانيز إلى أن الضفة الغربية تواجه أسوأ هجوم لها منذ الانتفاضة الثانية، والذي اتسم بالغارات الجوية والجرافات المدرعة وعمليات الهدم المُتحكّم فيها لشنّ غارات وهدم المنازل وتدمير القرى والبنية التحتية الحيوية، بما في ذلك الأراضي الزراعية.

وأكدت أن التاريخ يُظهر أن استراتيجية إسرائيل لبناء "إسرائيل الكبرى" الخالية من الوجود الفلسطيني تعتمد على التهجير القسري وقمع الفلسطينيين، وقالت: "إن سلوك إسرائيل الهادف إلى التطهير العرقي للأرض الواقعة بين النهر والبحر، يرقى إلى مستوى حملة إبادة جماعية لمحو الفلسطينيين كشعب".

وتابعت: "يجب على المجتمع الدولي الوفاء بالتزاماته بحماية الفلسطينيين من الفناء. السبيل الوحيد هو إنفاذ الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أقر بعدم قانونية وجود إسرائيل المستمر في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأمرَ بإنهائه دون قيد أو شرط، وفرض تدابير مؤقتة ملزمة على إسرائيل لمنع ارتكاب إبادة جماعية في غزة".

واختتمت ألبانيز: "فلسطين جرح غائر. ما يحدث للفلسطينيين مأساةٌ مُتنبأ بها، ووصمة عار في تاريخ إسرائيل نتحمل مسؤوليتها جماعيًا. لم يفت الأوان بعدُ للعالم أن ينهض ويفعل الصواب".