لم تقتصر التداعيات السلبية التي خلفتها سياسة الرئيس دونالد ترامب العدائية ضد جامعات أمريكا على هجرة الأدمغة من أصحاب الكفاءات من الباحثين والأساتذة من الولايات المتحدة، حيث كشفت بيانات عن ارتفاع عدد الطلاب الأمريكيين الراغبين في الدراسة في دول أخرى في مقدمتها المملكة المتحدة.

ومنذ بدء ولايته الرئاسية الثانية في 20 يناير/كانون الثاني 2025، استهدفت سياسات ترامب المؤسسات الأكاديمية والجامعات الأمريكية بمزيد من التدقيق وفرض الرقابة المالية، مع شن تهديدات بوقف التمويل الفيدرالي للبعض منها واتهامها من جهة بأنها واقعة في قبضة اليسار المتطرف، وبأنها فشلت في جهود مكافحة السامية من جهة أخرى، بعدما شهدت تلك الجامعات حراكاً طلابياً واسعاً مؤيدًا لفلسطين ومناهضًا للحرب الإسرائيلية على غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023. 

وحتى قبل أن يتسلم ترامب مهام ولايته بشكل رسمي، أعرب طلاب أمريكيون عن رغبتهم في مغادرة البلاد والبحث عن وجهات تعليمية بديلة عن بلاد العم سام. 

وأفادت منصة Studyportals، وهي منصة بحث طلابية عالمية تتتبع مشاهدات صفحات مستخدميها لتقييم تفضيلاتهم للبرامج الدراسية، بزيادة مذهلة في الاستفسارات مع بدء الطلاب الأمريكيين في استكشاف الفرص التعليمية في الخارج في السابع من نوفمبر/تشرين الثاني 2024، أي بعد يومين فقط من فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية. 

وفي يوم واحد فقط، تضاعف عدد الطلاب الباحثين عن معلومات حول الدراسة في دول أخرى خمسة أضعاف.

الوجهات التعليمية البديلة للطلاب الأمريكيين

وبعدما غادر أستاذ يدرس علوم الفاشية في جامعة ييل بالولايات المتحدة للعمل في جامعة كندية بسبب المناخ السياسي الحالي في الولايات المتحدة، والذي يخشى أن يعرضها لخطر التحول إلى "دكتاتورية فاشية"، جاء الدور على الطلاب الأمريكيين الذين باتوا يفكرون في وجهات بديلة عوضاً عن الدراسة في أمريكا. 

وقال تقرير لصحيفة فايننشال تايمز إن الاهتمام بالشهادات البريطانية الصادرة من الولايات المتحدة حظي باهتمام أعلى بنسبة 25% في مارس/آذار الماضي مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وفقاً لمنصة Studyportals. 

وتشير بيانات منصة Studyportals إلى أن الاهتمام الدولي بالبرامج الدراسية الأمريكية انخفض بنسبة 15% الشهر الماضي مقارنة بمارس/آذار 2024، بينما سجلت المملكة المتحدة زيادة بنسبة 13% في الفترة نفسها. وتسجل المنصة بيانات حول عمليات البحث وعدد مرات مشاهدة الصفحات التي أجراها 51 مليون طالب في أكثر من 230 دولة ومنطقة. 

وبلغ عدد مرات مشاهدة الصفحات التي أجراها الطلاب في الولايات المتحدة 7.3 مليون مرة العام الماضي، مما يجعل الأمريكيين رابع أكبر سوق للموقع.

وصرح مسؤولو استقطاب الطلاب بأن المملكة المتحدة ستكون وجهة دراسية بديلة رئيسية، لأن الأسواق المنافسة مثل أستراليا وكندا تستهدف تخفيضات كبيرة في أعداد الطلاب من خلال فرض قيود على التأشيرات. 

وتُظهر البيانات أن جميع وجهات الدراسة الرئيسية شهدت ارتفاعاً في عدد مرات مشاهدة الصفحات في الولايات المتحدة، ولكن لم تشهد أي منها زيادة كبيرة مثل المملكة المتحدة. ومن بين الوجهات الأخرى التي حظيت باهتمام أيضاً أيرلندا وكندا والسويد وهولندا. 

وقال مارك بينيت، مدير الرؤى في مجموعة كيستون التعليمية، وهي شركة استقطاب طلاب دوليين، إن المملكة المتحدة من المتوقع أن تكون أحد "المستفيدين الرئيسيين" من سياسات ترامب نظراً "للاستقرار النسبي" لقواعد الهجرة لديها. 

وفي حين أن حكومة حزب العمال لم تتراجع عن التغييرات التي أجرتها حكومة المحافظين السابقة، والتي شددت نظام تأشيرات الطلاب، إلا أنه قال إن "رسالة الترحيب التي قدمتها تجاه الطلاب الدوليين تتناقض مع الوضع في الولايات المتحدة، وكذلك في أستراليا وكندا". 

ويُشكل الطلاب الأمريكيون خامس أكبر مجموعة دولية تفد للدراسة في المملكة المتحدة، حيث بلغ عددهم 23,250 طالباً أمريكياً في التعليم العالي في بريطانيا في العام الدراسي 2023-2024، وفقاً لوكالة إحصاءات التعليم العالي. 

ويُعد تزايد الاهتمام الدولي بالبرامج الدراسية في المملكة المتحدة مؤشراً إيجابياً للقطاع الذي يعاني من ضائقة مالية، والذي أصبح يعتمد بشكل كبير على دخل الرسوم الدراسية المربحة من الطلاب الأجانب. 

انخفاض القدرة التنافسية للجامعات الأمريكية

وقال خبراء إن بيانات منصات البحث تشير إلى أن هجوم ترامب على الجامعات قد أثر أيضاً على الاهتمام الدولي بالدراسة للحصول على شهادة في الولايات المتحدة وقوض القدرة التنافسية للجامعات. 

وتخفض إدارة ترامب التمويل وتهدد المؤسسات التعليمية التي تعتبرها معاقل لليبرالية، ولكنها أيضاً تفشل في معالجة معاداة السامية. 

ورفضت جامعة هارفارد مطالب بتسليم سجلات "الأنشطة غير القانونية والعنيفة لحاملي تأشيرات الطلاب الأجانب"، ورفعت دعوى قضائية ضد الحكومة الفيدرالية. 

كما خضعت جامعة كولومبيا، التي رضخت الشهر الماضي لضغوط الإدارة لإصلاح جوانب حوكمتها، وجامعة برينستون لخفض التمويل الفيدرالي. 

وبشكل عام، فقد حوالي 1500 طالب حقهم في الدراسة بعد إنهاء تسجيل تأشيراتهم الأمريكية، على الرغم من أن إدارة ترامب أعلنت قبل عدة أيام أنها ستعيد هذه السجلات إلى حين إصدار سياسة جديدة لإلغاء تأشيراتهم قانونياً.

وقالت ميريام فيلدبلوم، الرئيسة التنفيذية لتحالف الرؤساء، الذي يمثل أكثر من 500 من قادة التعليم العالي في الولايات المتحدة، قبل تقديم الحكومة طلبها للمحكمة يوم الجمعة، إن إلغاء التأشيرات "يخلق مناخاً من الخوف والقلق وعدم اليقين". 

وأضافت: "ستكون لهذه البيئة غير المرغوب فيها آثار سلبية وممتدة على ازدهارنا الاقتصادي المحلي، وستقوض بوضوح قدرتنا التنافسية العالمية". 

ووفقاً للبيانات الرسمية، انخفض الالتحاق الدولي بجميع الدورات الأمريكية بنسبة 7% بين العامين الدراسيين 2016 و2017، وهو بداية الولاية الأولى لترامب.

 وقالت فيلدبلوم إن الإدارة الجديدة ستواجه "عواقب وخيمة". 

جامعات أمريكا وجهة طاردة حتى للطلاب الأجانب 

ولم يقتصر البحث عن وجهات تعليمية بديلة عن الولايات المتحدة على الطلاب الأمريكيين، بل امتد ذلك ليشمل الطلاب الأجانب. 

وقالت تقارير إنه وبينما يتطلع الطلاب الأمريكيون للدراسة في الخارج، يُعيد الطلاب في بقية العالم تقييم موقفهم من التعليم الأمريكي. ووفقاً لدراسة أجرتها مجموعة كيستون التعليمية، فإن 42% من الطلاب الدوليين المحتملين أصبحوا أقل ميلاً للدراسة في الولايات المتحدة بعد فوز ترامب في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي. ولا يزال 41٪ آخرون غير متأكدين، وقراراتهم معلقة. 

وعزت الدراسة هذه المعدلات إلى التغييرات المحتملة في السياسات في ظل الإدارة الجديدة، وخاصةً فيما يتعلق بالهجرة وفرص العمل بعد التخرج. ويساهم الطلاب الدوليون بحوالي 40.1 مليار دولار في الاقتصاد الأمريكي، مما يجعلهم عنصراً أساسياً في قطاع التعليم العالي. وأي انخفاض كبير في أعدادهم قد يكون له آثار مالية وخيمة على الجامعات."

استقطاب أوروبي للأكاديميين الأمريكيين

وأسفرت مواجهات إدارة ترامب مع الجامعات الأمريكية عن تسابق محموم للمؤسسات الأكاديمية لاستقطاب أساتذة الجامعات، وقدمت  بعض المؤسسات الأوروبية التعليمية تمويلاً للعلماء الأمريكيين الذين يفكرون في مغادرة الولايات المتحدة والانتقال إلى القارة العجوز، ووعدت بتوفير ملاذ آمن خالٍ من الرقابة الأكاديمية، بحسب تقرير لصحيفة واشنطن بوست جاء تحت عنوان "سباق أوروبي لجذب العلماء الأمريكيين في ظل ضغوط ترامب على الجامعات".

وأضافت الصحيفة الأمريكية أنه وبدافع "التدخل السياسي المقلق في البحث الأكاديمي من قِبل إدارة ترامب"، خصصت جامعة بروكسل الحرة (VUB)، أو الجامعة الحرة، تمويلاً قدره 2.7 مليون دولار لما لا يقل عن 12 وظيفة جديدة في دراسات ما بعد الدكتوراه متاحة "للأمريكيين الخاضعين للرقابة". 

وفي مارس/آذار الماضي، فتحت جامعة إيكس مرسيليا الفرنسية باب التقديم لنحو 15 مقعداً في برنامج "مكان آمن للعلوم" الجديد، على أمل الترحيب بالعلماء الأمريكيين مع وعد بالحرية الأكاديمية. وأعلنت جامعة إيكس مرسيليا أنها تخطط لجمع تمويل يصل إلى 16 مليون دولار، وقد تلقت بالفعل عدداً كبيراً من المتقدمين للبرنامج الذي يستمر لثلاث سنوات.

وتسعى جهود الجامعات، التي تسير بالتوازي مع المبادرات الوطنية التي تطرح في العواصم الأوروبية، إلى الاستفادة من حالة الخوف وعدم اليقين التي سادت بين بعض العلماء الأمريكيين رداً على تحركات إدارة ترامب لإعادة تشكيل قطاع التعليم العالي في البلاد، وفق واشنطن بوست.

وقال رئيس جامعة بروكسل الحرة، يان دانكيرت: "إن الأوساط الأكاديمية في الولايات المتحدة تتعرض حالياً لضغوط مالية ولكن أيضاً لضغوط في شكل تدخل من السلطات"، ووعد بأن الأكاديميين في جامعته لن يتعرضوا أبداً لأي شكل من أشكال التدخل السياسي.