أبوظبي: «الخليج»
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام امرأة أن تؤدي 10 آلاف درهم إلى رجل و5 آلاف درهم تعويضاً إضافة للرسوم والمصروفات وذلك بعد رفضها إعادة هذا المبلغ الذي تم تحويله لها بطريق الخطأ.
وأشارت تفاصيل القضية، إلى قيام رجل برفع دعواه ضد امرأة للمطالبة بإلزامها برد قيمة المبلغ المذكور و50 ألف درهم أخرى تعويضاً عن الضرر وإلزامها بالمصروفات، وأوضح أنه قام بتحويل المبلغ بطريق الخطأ للمدعى عليها، إذ كان ينوي تحويله لزوجته وبمطالبتها باستعادة الأموال، ماطلته في الرد فأقام دعواه وقدَّم سنداً صورة من تحويل المبلغ من حسابه البنكي إلى حساب المدعى عليها.
وأكدت المحكمة أنه وإعمالاً للمادة 318 من قانون المعاملات المدنية، فإن المدعى عليها لا يسوَّغ لها أخذ مال الغير بلا سبب شرعي، أما وأنها أخذته فعليها رده وقضت مع ما ثبت لديها على نحو ما تقدم، بإلزام المدعى عليها أن ترد للمدعي مبلغ 10 آلاف درهم، كما قضت بإلزامها أن تؤدي للمدعي تعويضاً قدره 5 آلاف درهم، وبرسوم ومصروفات الدعوى.