أكد صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، أن المتغيرات الدولية وتحقيق المصالح الوطنية، لا ينفصلان عن الإسهام الفاعل في استقرار النظام الدولي وترسيخ توازناته السياسية، والاقتصادية والاجتماعية والفكرية.
وأشار إلى أن دولة الإمارات، بقيادة صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تبنت نهج الحوار الشامل لتعزيز مساهمتها في محيطها الإقليمي والدولي، وصياغة شراكات تخدم المصالح المتبادلة في عالم تتقاطع وتتشارك فيه التحديات والفرص.
جاء ذلك في كلمته، خلال أعمال الدورة الثالثة لمنتدى «الحوار البرلماني جنوب - جنوب» التي تعقد تحت رعاية الملك محمد السادس، عاهل المملكة المغربية الشقيقة، وينظمها مجلس المستشارين المغربي، بالتعاون مع رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي «أسيكا»، بمقر المجلس بالعاصمة الرباط، تحت شعار «الحوارات البين إقليمية والقارية بدول الجنوب.. رافعة أساسية لمجابهة التحديات الجديدة للتعاون الدولي وتحقيق السلم والأمن والاستقرار والتنمية المشتركة».
شارك في المنتدى وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية الذي ضم سعيد العابدي، وعائشة الظنحاني، ومضحية المنهالي، أعضاء المجلس الوطني ، وطارق المرزوقي، الأمين العام المساعد لشؤون رئاسة المجلس. كما حضر المنتدى عيسى البلوشي، القنصل العام لدولة الإمارات في المملكة المغربية.
مبادرات رائدة
وأكد غباش، أن دولة الإمارات ارتقت بالحوار الفكري والديني بوصفه رسالة حضارية وخياراً ثقافياً، وضرورة وجودية تعزز وحدة الإنسانية في مصيرها المشترك. وللإمارات مبادرات رائدة، منها «وثيقة الأخوّة الإنسانية» و«بيت العائلة الإبراهيمية».
وأضاف أن الإمارات جعلت الحوار السياسي والدبلوماسي، أداة لصياغة التفاهمات ونافذة للإرادة الحكيمة لتحقيق السلام، انطلاقاً من إيمانها بأن غاية الحوار بناء فضاء دولي يسوده الاحترام المتبادل والمستقبل المشترك للجميع.
وقال: إن الإمارات تبنّت مبكّراً نهج الحوار الاقتصادي القائم على الشراكات العادلة والانفتاح المسؤول، ونقل المعرفة، بما يعزز التنمية المستدامة ويخدم التقدم المشترك. ورسخت مكانتها العالمية مركزاً للابتكار الرقمي والاقتصاد القائم على المعرفة، واحتضنت شراكات دولية في الطاقة المتجددة والتقنيات الرقمية المتقدمة، لتؤكد أن الحوار بمختلف أبعاده يمثل فلسفة دولة وأداة حضارية لبناء عالم أكثر توازناً وازدهاراً.
وأشار إلى أن دول الجنوب بحاجة إلى إعادة صياغة إستراتيجياتها التنموية وبناء اقتصادات رقمية قادرة على الابتكار والمرونة والتنافسية، لتكون فاعلاً رئيساً في معادلات ومعطيات التحول الدولي المتسارع.
وأكد أهمية الملتقى منصةً لتبادل الخبرات ومعالجة التحديات انطلاقاً من السياق الثقافي والتنموي لدول الجنوب نفسها. وبرلمانات دول الجنوب تمتلك فرصة تاريخية لترسيخ «حوار الجنوب-الجنوب» وإعادة تعريف التعاون بينها على أساس تكامل استراتيجي، عبر إطلاق آليات مؤسسية للحوار البرلماني بينها، وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، وخلق شراكات تكنولوجية ومعرفية تمكّنها من تحقيق استقلالية أكبر في مواجهة التحديات المستقبلية، والتركيز على التنمية البشرية والتعليم، كونها أساس المعرفة.
وأوضح أن العالم يشهد خلال هذا العقد تحولات جوهرية تتجاوز إعادة ترتيب موازين القوى، لتطال مفاهيم السيادة والتنمية والتعاون الدولي. والنظام العالمي لم يعد ثابت الأطر، بل بات كياناً يتغير باستمرار، تحت تأثير الثورة الرقمية والذكاء الاصطناعي وتغير المناخ، وانتقال مراكز الثقل الاقتصادي إلى مناطق جديدة وتنامي دور الشركات الكبرى، ما أسس لمفهوم جديد في العلاقات الدولية يقوم على التعددية القطبية، ويفتح أمام الدول الناهضة فرصاً غير مسبوقة لإعادة صياغة أدوارها بفاعلية ومسؤولية في النظام العالمي الجديد الذي لا يزال قيد التكوين.
وأكد أن «حوار الجنوب - الجنوب» يكتسب أهمية متزايدة في هذا السياق، ليس بديلاً عن المنظومة الدولية القائمة، بل بوصفه مساراً موازياً يعزز التوازن ويعيد المكانة إلى مفهوم الشراكة العادلة، خاصة أن دول الجنوب قوة جيوسياسية تمتلك من الموارد البشرية والطبيعية والمقومات العلمية والاقتصادية، ما يجعلها فاعلة في رسم السياسات العالمية المستقبلية والتأثير فيها. (وام)