اتهم البيت الأبيض، أمس الأربعاء، القضاة الذين أصدروا قرارات بتعليق أو إلغاء بعض إجراءات الإدارة الحالية بـ«تقويض» السلطة الرئاسية لدونالد ترامب، فيما أصدرت إدارة ترامب، آلاف السجلات المتعلقة باغتيال الرئيس الأمريكي الأسبق، جون كينيدي والتي قالت إنها كانت سرية في السابق.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت في مؤتمر صحفي غداة دعوة ترامب إلى إقالة القاضي الذي علق عملية ترحيل المهاجرين: «إنهم لا يقوضون إرادة الرئيس والرئيس التنفيذي لبلدنا فحسب، بل يقوضون أيضاً إرادة الشعب الأمريكي». وأضافت «من الواضح للغاية أن هذا قاض يحاول تقويض سلطة الرئيس».
وتحوّل نزاع ترامب مع القضاء قد يؤدي إلى مواجهة مفتوحة الثلاثاء مع صدور تأنيب علني عن رئيس المحكمة العليا جون روبرتس للرئيس الأمريكي على خلفية دعوته إلى عزل قاض فيدرالي.
وقال روبرتس في بيان: «على مدى أكثر من قرنين، ثبت أن العزل ليس رداً مناسباً على الخلاف المتعلق بقرار قضائي» مضيفاً أن «عملية المراجعة في الاستئناف موجودة لهذا الغرض».
في السياق،أمر قاض فيدرالي، أمس الأول الثلاثاء بالوقف الفوري لتنفيذ قرار هيئة الكفاءة الحكومية التي يرأسها إيلون ماسك إغلاق الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
وقال القاضي ثيودور تشوانغ إن تفكيك ماسك وهيئة الكفاءة الحكومية للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية «من المحتمل أن يكون قد انتهك دستور الولايات المتحدة بطرق متعددة».
إلى ذلك، أعرب ترامب، مجدداً بشكل علني عن دعمه لمقاضاة مرتكبي هجمات الحرق العمد الأخيرة، لسيارات تيسلا باعتبارها إرهاباً محلياً.
وقالت وزيرة العدل بام بوندي في بيان صدر مساء الثلاثاء إن «سلسلة الهجمات العنيفة ضدّ تيسلا ليست سوى إرهاب داخلي»، مشيرة إلى أن وزارتها «وجّهت الاتهام في هذا الخصوص إلى أفراد عدّة».
على صعيد آخر،أصدرت إدارة ترامب، آلاف السجلات المتعلقة باغتيال الرئيس الأمريكي الأسبق، جون كينيدي عام 1963، والتي قالت إنها كانت سرية في السابق.
ونُشرت الوثائق على الموقع الإلكتروني للأرشيف الوطني مساء الثلاثاء، وقد يستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن يتمكن الباحثون الذين درسوا اغتيال كينيدي من الاطلاع على 1123 وثيقة نُشرت حديثاً، والتي لم يُحدد هويتها إلا بأرقام قياسية دون أي وصف.
ولكن لا يوجد ما يشير إلى أن الملفات ستحتوي على أي معلومات مثيرة للدهشة، وفقاً لأحد الرجال الذي اطلع على العديد من السجلات بالفعل.
كان توم سامولوك،نائب مدير مجلس مراجعة سجلات الاغتيالات، وهي لجنة حكومية شُكِّلت في تسعينات القرن الماضي لدراسة السجلات المتعلقة بالاغتيال، وقد أعاد هو وفريق من عشرات الأشخاص النظر في كميات هائلة من الوثائق للنشر بين عامي 1994-1998.
بناءً على ما استعرضه، لا يوجد ما يُغيّر الاستنتاج الحالي بشأن اغتيال كينيدي: أن مسلحاً منفرداً، لي هارفي أوزوالد، كان مسؤولاً عن وفاته، وقال لشبكة «سي إن إن» إن «مجموعة السجلات التي راجعناها، والتي نُشرت غالبيتها العظمى إذا كان هذا ما نتحدث عنه، فلا يوجد دليل قاطع».
وأضاف: لو كان هناك أي شيء يُلامس جوهر عملية الاغتيال، لكانت لجنة المراجعة قد نشرته في منتصف التسعينات. 
وحذّر لاري ساباتو، عالم السياسة في جامعة فرجينيا ومؤلف كتاب «نصف قرن كينيدي: رئاسة جون كينيدي، اغتياله، وإرثه الخالد»، من أن الجمهور قد يُصاب بخيبة أمل لعدم الكشف عن أي حقائق. (وكالات)