تعهد رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، بعدم الاستسلام، متهماً السلطات الحاكمة بـ«نسف إرادة الشعب»، واستغلال قوات الأمن لخدمة أغراضها، وذلك قبيل إلقاء القبض عليه للتحقيق معه في قضايا فساد وإرهاب.
وظهر إمام أغلو في فيديو بثه عبر حسابه في «إكس» من غرفة نومه، يرتدي ثيابه قبيل اعتقاله، هو وأكثر من 100 شخص آخرين، وذلك بعد إلغاء شهادته الجامعية، ما قد يحرمه من الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.
وقال إمام أوغلو: «إن مجموعة صغيرة من العقول التي تحاول سلب إرادة أمتنا وزجت بضباط الشرطة التي أكن لها الاحترام لخدمة هذا الشر». وقال رئيس بلدية إسطنبول والمعارض البارز لحزب العدالة والتنمية الحاكم، قبيل تسليم نفسه، إن السلطات حشدت مئات من رجال الشرطة أمام منزله لاعتقاله، متعهداً بعدم الاستسلام ومواصلة النضال.

وأكد مقربون من إمام أوغلو، أن عمدة إسطنبول الذي يعد المنافس الأقوى للرئيس الحالي رجب طيب أردوغان في الانتخابات الرئاسية المقبلة، محتجز من دون إبداء أسباب.
وكانت السلطات التركية، أصدرت في وقت سابق اليوم قراراً باعتقال إمام أوغلو، ومستشاره الإعلامي، إلى جانب نحو 100 شخص آخرين، بينهم صحفيون ورجال أعمال، جراء مخالفات تتعلق بالمناقصات التي أُجريت داخل شركة Medya A.Ş. إضافة إلى ما يُعرف بـ«التوافق الحضري» الذي جرى بين حزب الشعب الجمهوري الذي ينتمي إليه إمام أوغلو وحزب العمال الكردستاني.
كما تلقى إمام أوغلو ضربة قاسية، بعدما ألغت جامعة إسطنبول شهادته الجامعية، لتغلق بذلك الطريق أمام ترشّحه لرئاسة تركيا في الانتخابات المقبلة.
وأكدت الجامعة، أنها سترسل المستندات والوثائق المتعلّقة بقرار بإلغاء شهادة إمام أوغلو الجامعية إلى مكتب المدّعي العام في إسطنبول، وإلى مجلس التعليم العالي، بينما اعتبر عمدة إسطنبول أن هذا القرار «غير قانوني»، وخارج نطاق ولاية الجامعة، متعهّداً بمحاسبة أولئك الذين أصدروه والطعن قانونياً عليه. 
من جهته، ندد أوزغور أوزال، زعيم المعارضة التركية ورئيس حزب الشعب الجمهوري، الذي ينتمي إليه إمام أوغلو، بقرار الاعتقال، ووصفه بـ«الانقلاب» لمنع اختيار الرئيس المقبل.
وسطع نجم إمام أوغلو منذ انتخابه رئيساً لبلدية إسطنبول للمرة الأولى في عام 2019، ليبرز بصفته منافساً شرساً للحزب الحاكم.