بني براق ـ (رويترز)
عادت واحدة من أكثر القضايا الداخلية إثارة للانقسام في إسرائيل لتتحدى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعدما قالت مجموعة في الائتلاف الحاكم، إنها ستسقط الحكومة ما لم تعف اليهود المتزمتين دينياً من الخدمة العسكرية.
وقال بعض أعضاء حزب يهدوت هتوراه (التوراة اليهودي المتحد)، أحد الحزبين اليهوديين المتزمتين دينياً في الائتلاف الحاكم، في رسالة، إنهم سيصوتون برفض الميزانية إذا لم تمرر الحكومة قانوناً جديداً يضفي الطابع الرسمي على إعفاء الطلاب الدينيين من التجنيد.
وجاء في الرسالة التي وقعها وزير الإسكان ورئيس الحزب إسحق جولدكنوبف واثنان آخران في السادس من مارس/ آذار «إذا تم تهميش هذه المسألة مجدداً أو تأخيرها لأي سبب، فلن نتمكن من الاستمرار شركاء في الائتلاف».
ويجب على الحكومة إقرار الميزانية بحلول نهاية الشهر أو الدعوة إلى انتخابات مبكرة. ويشغل حزب يهدوت هتوراه سبعة مقاعد في الكنيست الإسرائيلي.
ومن السابق لأوانه التنبؤ بالعواقب، إذ إن نتنياهو، رئيس الوزراء الأطول صاحب أطول مدة في المنصب في إسرائيل، بارع في تهدئة الخلافات في الائتلافات التي يقودها. وأعلنت مجموعة قومية متطرفة عودتها إلى الحكومة اليوم الثلاثاء بعد أن انسحبت في وقت سابق احتجاجاً على وقف اتفاق وقف إطلاق النار في غزة في يناير / كانون الثاني.
لكن منظم استطلاعات الرأي ميتشل باراك، الذي عمل مع نتنياهو في تسعينيات القرن العشرين، قال: إن السياسيين المتزمتين دينياً يبدون هذه المرة غير راغبين في تقديم تنازلات، وربما يضطر رئيس الوزراء إلى البحث عن الدعم خارج الائتلاف لإقرار الميزانية، وهي خطوة غير عادية.
وأضاف «سيبحث عن شخص يمكنه التنازل، وإنقاذه.. هكذا يعمل». وكان يتحدث قبل إعلان المجموعة القومية المتطرفة عودتها إلى الائتلاف.
وأحجم مكتب نتنياهو عن التعليق على إنذار اليهود المتزمتين دينيا وما إذا كان يعتقد أنه يمكن إقرار الميزانية دون دعمهم.
توتر في الجيش
في إسرائيل، الخدمة العسكرية إلزامية عند بلوغ 18 عاماً، وبعدها يصبح الإسرائيليون جنود احتياط يمكن استدعاؤهم من أجل تدريبهم أو المشاركة في الخدمة.
ولكن منذ قيام إسرائيل في 1948، يعفي هذا القانون دوائر المتزمتين دينياً، وهم المعرفون باسم الحريديم، ويكرس شبابهم حياتهم بشكل رئيسي لدراسة النصوص الدينية في الأكاديميات المعروفة باسم اليشيفات.
وكانت هذه الدوائر صغيرة في البداية، لكنها نمت بسرعة في العقود التالية. وتشير بيانات حكومية إلى أن عدد الحريديم الآن يبلغ 1.4 مليون نسمة، أي ما يعادل نحو 14 % من السكان، ما يعمق الاستياء بين الإسرائيليين الآخرين الذين يخضعون للخدمة الإلزامية.
وفي 2017، قضت المحكمة العليا بعدم دستورية هذا الإعفاء، وفي العام الماضي أمرت المحكمة الجيش بتجنيد طلاب المعاهد الدينية. ويقول خبراء قانونيون: إن السبيل الوحيد لاستعادة هذا الإعفاء هو إصدار قانون جديد لتكريسه. ويقول الحريديم، إنهم سيقاومون أي محاولة لتجنيد أبنائهم.