
أعلن مجلس الوزراء عن موعد تنفيذ زيادة المرتبات والأجور، حيث من المقرر أن يبدأ تطبيقها اعتبارًا من الأول من يوليو 2025، وذلك بالتزامن مع بداية العام المالي الجديد، وتأتي هذه الزيادة ضمن حزمة اجتماعية جديدة تهدف إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية للمواطنين.
تفاصيل الحزمة الاجتماعية
أكدت الحكومة أنها انتهت من إعداد الحزمة الاجتماعية الجديدة، والتي سيتم عرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الأيام المقبلة،وتتكون هذه الحزمة من مرحلتين: الأولى ستُطبق خلال الأشهر الثلاثة القادمة، بينما تشمل المرحلة الثانية زيادة الأجور والمعاشات، والتي ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من يوليو المقبل.
متابعة الحد الأدنى للأجور والإصلاحات الجمركية
من جانبه صرح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بأن المجلس القومي للأجور مستمر في متابعة آليات تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، وذلك لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية، كما أشار إلى أن الحكومة بصدد تنفيذ 29 إجراءً إصلاحيًا يستهدف تطوير المنظومة الجمركية، بهدف تحسين كفاءة العمليات الجمركية ودعم الاقتصاد الوطني.
الإصلاحات الاقتصادية والإجراءات الحكومية
فيما يتعلق بالشأن الداخلي، استعرض مدبولي عدة نقاط رئيسية تتعلق بالإصلاحات الاقتصادية والمبادرات الحكومية، والتي تضمنت:
- تنفيذ 29 إجراءً جديدًا لتطوير المنظومة الجمركية وتحسين كفاءتها.
- استمرار انخفاض معدلات التضخم، مع توقع مزيد من التراجع خلال شهر فبراير الجاري.
- جذب 180 شركة عالمية متخصصة في التعهيد وتكنولوجيا المعلومات، مما يعزز فرص التوظيف في مصر.
- تكثيف الجهود لدعم قطاع السياحة والترويج للمقاصد المصرية عالميًا.
- قرب الانتهاء من إعداد حزمة الحماية الاجتماعية، والتي سيتم عرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسي لاعتمادها قبل حلول شهر رمضان.
- التوافق مع مجلس أمناء الحوار الوطني بشأن آلية العمل في عدد من الملفات الهامة.
- متابعة عمليات الإنتاج في حقل ظهر، لضمان استعادة المستويات الطبيعية للإنتاج.
- بدء تطبيق زيادة المرتبات والأجور اعتبارًا من العام المالي الجديد.
- تأمين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية يكفي لمدة ستة أشهر، لضمان استقرار السوق وتلبية احتياجات المواطنين.
رسائل رئيس الوزراء للمواطنين
وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء عدة رسائل هامة للمواطنين خلال المؤتمر الصحفي، تناولت الشأنين الداخلي والخارجي، وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، شدد مدبولي على ثبات موقف مصر تجاه الوضع في قطاع غزة، مؤكدًا رفض مصر القاطع لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، وهو ما أكده لرئيس الوزراء الفلسطيني بشكل مباشر، كما أشار إلى استمرار مصر في تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية للقطاع، إلى جانب استقبال المصابين الفلسطينيين وتوفير الرعاية الطبية اللازمة لهم.
تعليقات