تخفيض سن التقاعد في العراق كان خطوة تهدف إلى توفير فرص عمل للشباب، لكن النتائج العملية لهذا القرار لم تكن كما كان يؤمل، ومع طرح المقترحات الجديدة للعودة إلى سن التقاعد السابق، سيكون على الحكومة والمجلس النيابي إيجاد التوازن بين منح الفرص للشباب والحفاظ على الخبرات في مختلف المجالات الحيوية، وسوف نسلط الضوء على أبرز ما أوضحته الحكومة العراقية في هذا الشأن.
سن التقاعد الجديد في العراق 2025
بعد مرور حوالي خمس سنوات فقط من قرار تخفيض سن التقاعد في العراق إلى 60 عامًا، الذي جاء في إطار مجموعة من الإصلاحات التي تهدف إلى إتاحة الفرصة للشباب ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، عاد الجدل ليطفو من جديد داخل مجلس النواب، ونجد أن هذه المرة، كانت الأصوات المطالبة بالعودة إلى السن السابق للتقاعد أقوى، حيث بدأ العديد من أعضاء المجلس في التعبير عن قلقهم بشأن نتائج هذا القرار على مؤسسات الدولة وسوق العمل، فنجد أنه في عام 2019، وأثناء فترة الاحتجاجات الشعبية التي كانت تطالب بإصلاحات شاملة في مختلف القطاعات الحكومية، فقد خرجت أصوات تطالب بتخفيض سن التقاعد كأحد الحلول لمكافحة البطالة وتوفير فرص عمل للشباب، حينها تم اتخاذ قرار تخفيض سن التقاعد إلى 60 عامًا بدلاً من السن السابق الذي كان يمتد إلى 63 عامًا، على أمل أن يحسن ذلك فرص الشباب في الحصول على وظائف حكومية، خاصة في ظل ارتفاع نسب البطالة في البلاد.
تخفيض سن التقاعد في العراق
بدأت أصوات المعارضة تتعالى داخل البرلمان العراقي، حيث يرى الكثير من أعضاء مجلس النواب أن تخفيض سن التقاعد لم يسهم بشكل كبير في حل أزمة البطالة، بل ساهم في إضعاف الكفاءات في مؤسسات الدولة، وفي تصريحات لعدد من النواب العراقيين، فقد تم التأكيد على أن هذا التعديل أتاح الفرصة لعدد محدود جدًا من الشباب، في وقت كانت فيه البلاد بحاجة ماسة إلى استثمار خبرات العاملين ذوي السنوات الطويلة في الخدمة الحكومية.
ومن بين تلك الأصوات، أكد بعض النواب أن قرار تخفيض سن التقاعد ألحق الضرر ببعض القطاعات الحيوية، مثل الصحة والتعليم، التي تأثرت بشكل كبير بسبب تقليص عدد الموظفين ذوي الخبرات الطويلة، على سبيل المثال، في قطاع الصحة، أُجبرت العديد من المستشفيات والمراكز الصحية على الاستغناء عن أطباء وممرضين ذوي خبرات عدة سنوات، مما أدى إلى نقص حاد في الكوادر الطبية المؤهلة.
تعليقات