أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأربعاء الموافق 2 أبريل 2025 عن تطبيق سياسة جديدة تتعلق بالرسوم الجمركية وتشمل فرض نسبة 10% كرسوم على جميع السلع المُصدرة من مصر إلى الولايات المتحدة، إلى جانب رفع النسبة على بعض الدول الأخرى التي تصنف من قبل الإدارة الأمريكية على أنها تتبع ممارسات تجارية غير منصفة، وتأتي هذه الخطوة كجزء من خطة أوسع تهدف إلى دعم الإنتاج المحلي في الولايات المتحدة وتقليص الفجوة في الميزان التجاري، وقد بدأت هذه السياسة الجديدة بالتطبيق مباشرة دون تأخير في محاولة لإحداث تأثير فوري على حركة التجارة والاستيراد والتصدير، لنوضح على هذا الاساس حصة مصر فى تلك الرسوم
تعد الولايات المتحدة من أبرز الأسواق التي تستقبل الصادرات المصرية حيث وصل إجمالي قيمة ما تم تصديره إلى الولايات المتحدة الامريكية نحو 1.95 مليار دولار وتضمنت هذه الصادرات مجموعة متنوعة من المنتجات التي تمثل فئات رئيسية في التبادل التجاري بين البلدين وتعكس هذه الأرقام الأهمية المتزايدة للتعاون الاقتصادي بين الجانبين في وقت تسعى فيه الإدارة الأمريكية إلى تنفيذ سياسة جديدة تهدف إلى دعم الصناعة المحلية وتقليل الفارق بين الواردات والصادرات وقد بدأ تنفيذ هذه السياسة بشكل فوري في محاولة لإحداث تأثير اقتصادي ملموس يعزز من قوة الإنتاج الداخلي الأمريكي
في شهر نوفمبر من عام 2024 وصلت قيمة الاستثمارات الأمريكية داخل مصر إلى نحو 8 مليارات دولار ويعبر هذا الرقم عن نتائج واضحة للخطوات التي اتخذتها الدولة بهدف جذب رؤوس الأموال الأجنبية وخصوصا من الولايات المتحدة حيث عملت الحكومة على تنفيذ مجموعة من الإصلاحات في المجال الاقتصادي إلى جانب توفير تسهيلات وحوافز متنوعة شجعت المستثمرين الدوليين على التوجه نحو السوق المصري مما ساهم في رفع مستوى التعاون الاستثماري بين البلدين ودعم التنمية الاقتصادية داخليًا