أصدرت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية دائرة أمن الدولة حكماً صارماً ضد أفراد العصابة المنظمة المعروفة إعلاميًا بـ”عصابة بهلول”، حيث تراوحت العقوبات بين السجن المؤبد والغرامات المالية، إضافة إلى مصادرة الممتلكات والأموال التي تم الحصول عليها بطرق غير قانونية، وجاءت هذه الأحكام في إطار الجهود المبذولة لمكافحة الجريمة المنظمة وضمان استقرار الأمن في الدولة.
تفاصيل الأحكام الصادرة
حكمت المحكمة بالسجن المؤبد على 18 متهماً، بينما تم إصدار عقوبة السجن لمدة 15 سنة بحق 46 متهماً، كما تم الحكم بالسجن 5 سنوات وغرامة مليون درهم إماراتي على 16 متهماً، وشملت الأحكام مصادرة العقارات، الأموال، السيارات، والأسلحة التي استخدمتها العصابة في تنفيذ جرائمها، وفي المقابل برّأت المحكمة بعض المتهمين لعدم كفاية الأدلة ضدهم.
التهم الموجهة إلى العصابة
وفقًا لقرار الإحالة الصادر عن النائب العام الإماراتي، المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، فإن المتهمين واجهوا تهماً خطيرة تتعلق بالمساس بأمن الدولة والاستقرار المجتمعي، من خلال تشكيل وإدارة عصابة إجرامية منظمة أطلقوا عليها اسم “عصابة بهلول”.
أنشطة العصابة وأهدافها
كشفت التحقيقات أن العصابة كانت تسعى إلى تحقيق مكاسب مالية غير مشروعة عبر أساليب الابتزاز، فرض الإتاوات بالقوة، والترويج لأنشطتها الإجرامية عبر منصات التواصل الاجتماعي، كما استخدمت أسلحة محظورة قانونيًا لبث الرعب بين الضحايا، إلى جانب ممارسة جرائم غسل الأموال لإخفاء مصادر أموالهم غير المشروعة.
ويعد هذا الحكم القضائي خطوة حاسمة في مكافحة الجريمة المنظمة بالإمارات، حيث يعكس التزام السلطات بالقضاء على أي تهديد يمس أمن الدولة وسلامة المجتمع، وتشدد الجهات المختصة على مواصلة ملاحقة المجرمين ومنع أي محاولات لإعادة تشكيل عصابات مماثلة.
تعليقات