في تطور جديد لقضايا الفساد المالي التي طالت رموز النظام التونسي السابق أصدرت المحكمة الابتدائية في تونس العاصمة حكمًا غيابيًا بالسجن بحق أفراد من عائلة الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، وتأتي هذه الأحكام في إطار الجهود المتواصلة لمكافحة الفساد واسترجاع الأموال المنهوبة، وسط متابعة قضائية مستمرة للعديد من الملفات المتعلقة بفترة حكم بن علي.
زين العابدين بن على
أصدرت المحكمة الابتدائية في العاصمة التونسية حكمًا غيابيًا بالسجن لمدة ست سنوات مع النفاذ العاجل بحق ليلى الطرابلسي، أرملة الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي، وابنته نسرين بن علي، بالإضافة إلى صهره محمد صخر الماطري، وتتعلق القضية بإدانة المتهمين بتهمة استغلال موظف عمومي لصفته بهدف تحقيق منفعة شخصية والإضرار بالإدارة، وذلك في إطار قضايا الفساد المالي والإداري التي تلاحق العديد من أفراد عائلة بن علي منذ الإطاحة بنظامه في 2011.
أرملة زين العابدين بن على وابنته
وكانت العائلة قد غادرت تونس إلى السعودية بعد الثــــورة حيث توفي بن علي هناك عام 2019 بينما تفرق باقي أفراد الأسرة في عدة دول مستفيدين من الثروات التي راكموها خلال فترة حكمه، ويذكر أن تقارير دولية، من بينها تقرير للبنك الدولي عام 2014، أكدت أن عائلة بن علي كانت تسيطر على نحو 21% من اقتصاد البلاد قبل سقوط نظامه.
مكافحة الفساد
تواصل تونس جهودها في تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد من خلال تفعيل آليات الرقابة والمحاسبة، بهدف ترسيخ دولة القانون والمؤسسات. ورغم التحديات الاقتصادية والسياسية التي تواجهها البلاد، تبقى مكافحة الفساد من الأولويات التي تسعى الحكومة إلى تحقيقها، نظرًا لتأثيره المباشر على التنمية والاستقرار الاجتماعي.
تعليقات