تصدر موعد زيادة المرتبات والمعاشات الجديدة لعام 2025 محركات البحث، وذلك بعد التصريحات التي أدلى بها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة، حيث أكد مدبولي أن الحكومة تعمل بالتنسيق مع وزارة المالية على إعداد حزمة زيادات جديدة في الأجور والمعاشات، سيتم الإعلان عنها قريبا، بهدف تحسين المستوى المعيشي للمواطنين وتعزيز الحماية الاجتماعية.
موعد الإعلان عن زيادة المرتبات والمعاشات
أوضح رئيس الوزراء أن الحزمة الجديدة ستعرض على الرئيس عبد الفتاح السيسي لاعتمادها رسميا، ومن ثم سيتم الإعلان عنها خلال الأيام المقبلة، على أن يتم تنفيذها مع بداية العام المالي الجديد، وتأتي هذه الخطوة استجابة للمتغيرات الاقتصادية وحرص الدولة على دعم الفئات العاملة والمتقاعدين في ظل التحديات الاقتصادية.
الحد الأدنى للأجور في مصر 2025
شهد الحد الأدنى للأجور زيادة في مارس 2024 إلى 6000 جنيه شهريا، وذلك ضمن خطة الحماية الاجتماعية التي خصصت لها الحكومة 180 مليار جنيه، ومن المتوقع أن تشمل الزيادة المرتقبة تعديلات إضافية على جدول الأجور للموظفين الحكوميين.
جدول الحد الأدنى للأجور 2025
جاءت القيم المحدثة للحد الأدنى للأجور للدرجات الوظيفية المختلفة على النحو التالي:
- الدرجة الممتازة: 12,200 جنيه
- الدرجة العالية: 10,200 جنيه
- درجة المدير العام: 9,200 جنيه
- الدرجة الأولى: 8,200 جنيه
- الدرجة الثانية: 8,000 جنيه
- الدرجة الثالثة: 7,500 جنيه
- الدرجة الرابعة: 7,000 جنيه
- الدرجة الخامسة: 6,500 جنيه
- الدرجة السادسة: 6,000 جنيه
جدول شرائح التأمينات الاجتماعية في مصر
إلى جانب الحد الأدنى للأجور، أعلنت الحكومة عن تحديث شرائح التأمينات الاجتماعية التي ستؤثر على قيمة المعاشات والاشتراكات التأمينية، وجاءت كالتالي:
- الشريحة الأولى: 1,495 جنيها
- الشريحة الثانية: 1,725 جنيها
- الشريحة الثالثة: 1,840 جنيها
- الشريحة الرابعة: 2,300 جنيه
- الشريحة الخامسة: 2,645 جنيها
- الشريحة السادسة: 2,990 جنيها
- الشريحة السابعة: 3,335 جنيها
- الشريحة الثامنة: 3,680 جنيها
- الشريحة التاسعة: 4,025 جنيها
- الشريحة العاشرة: 4,370 جنيها
- الشريحة الحادية عشرة: 4,715 جنيها
- الشريحة الثانية عشرة: 5,060 جنيها
- الشريحة الثالثة عشرة: 5,405 جنيهات
- الشريحة الرابعة عشرة: 11,592 جنيهًا
ما تأثير زيادة المرتبات والمعاشات على الاقتصاد؟
يتوقع خبراء الاقتصاد أن تؤدي هذه الزيادات إلى:
- تحفيز القوة الشرائية للمواطنين، مما قد يسهم في تحريك الأسواق وزيادة معدلات الطلب على السلع والخدمات.
- تحقيق مزيد من العدالة الاجتماعية من خلال تحسين مستوى دخل الموظفين والمتقاعدين.
- رفع الأعباء عن كاهل الأسر المصرية، خاصة مع استمرار ارتفاع أسعار بعض السلع الأساسية.
- زيادة حجم الإنفاق الحكومي، مما قد يتطلب سياسات مالية أكثر توازناً للحفاظ على استقرار الموازنة العامة.