قانون الجنسية العمانية 2025 .. ما اللائحة التنفيذية والقرارات المنظمة لتطبيق المرسوم السلطاني؟ وزارة الداخلية توضح

في خطوة جديدة لتنظيم القوانين والتشريعات الوطنية أصدر السلطان هيثم بن طارق مرسومًا سلطانيًا يقضي بإقرار قانون جديد للجنسية العمانية، ويأتي هذا القرار في إطار جهود تحديث اللوائح والقوانين التي تنظم منح الجنسية وسحبها، بما يتماشى مع تطورات المرحلة الحالية، بما يعكس التوجهات الحديثة في إدارة ملفات الجنسية والإقامة، ويسهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في السلطنة.

قانون الجنسية العمانية 2025

أصدر حضرة السلطاني العماني مرسوم سلطاني أمس الأحد الموافق الثاني من فبراير 2025، ينص المرسوم على تعديل بعض الضوابط للحصول على الجنسية العمانية، ووفقاُ لما أوردته الصحف الرسمية العمانية فإن القانون الجديد سيدخل حيز التنفيذ رسميًا، حيث سيتولى وزير الداخلية إصدار اللائحة التنفيذية والقرارات التنظيمية التي تحدد آليات تطبيقه، وخلال هذه الفترة الانتقالية ستظل بعض اللوائح السابقة سارية المفعول، بشرط ألا تتعارض مع الأحكام الجديدة للقانون.

قانون الجنسية 2025 عمان

كما ألغى المرسوم السلطاني الجديد شأن تعديلات الجنسية العمانية القانون السابق الخاص بالجنسية العمانية إلى جانب أي مواد قانونية تتعارض مع الأحكام المستحدثة، وتهدف هذه التعديلات إلى تعزيز الشفافية وتوضيح الشروط والإجراءات المتعلقة بالحصول على الجنسية، بما يحقق المصلحة الوطنية ويحفظ الهوية العمانية، ويأتي هذا القانون في إطار استراتيجية الحكومة لتطوير المنظومة القانونية والإدارية، بما يعكس التوجهات الحديثة في إدارة ملفات الجنسية والإقامة، ويسهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في السلطنة.

مرسوم سلطاني

كما أصدر حضرة السلطان العماني مرسوم سامي بتخصيص 200 ريال لصالح مستفيدي المساعدات السكنية لأكثر من 7500 أسرة وستشمل المساعدات بشكل خاص سكان المناطق الجبلية والمناطق الأكثر تضرراً من الأنواء الجوية، يأتي ذلك ضمن رؤية القيادة الرشيدة لتسكين المواطنين وتوفير لهم السكن الأمثل وخاصة للفئات الكثر احتياجاً.