أمر ملكي بشأن التسوية في قضايا الفساد بالمملكة .. خطوة هامة نحو مكافحة الفساد وتعزيز العدالة

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أمرًا ملكيًا بالموافقة على قواعد جديدة لإجراء التسويات المالية مع من ارتكبوا جرائم فساد من الأفراد أو الكيانات القانونية، ويأتي هذا القرار تأكيدًا لالتزام المملكة بمكافحة الفساد وتعزيز مبادئ العدل والنزاهة في جميع المجالات.

تعزيز مكافحة الفساد وتحقيق العدالة

يعد هذا القرار جزءًا من جهود المملكة المستمرة للحد من الفساد المالي، حيث تساهم قواعد التسويات المالية في استعادة الأموال المنهوبة وتحقيق العدالة السريعة في قضايا الفساد، وفي هذا السياق أكد رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مازن الكهموس، على أن هذه القواعد تدعم التزام الدولة بنهج الشفافية والنزاهة في جميع عملياتها، مشيرًا إلى أن المملكة تسعى إلى استعادة الأموال المتورطة في جرائم الفساد من خلال آليات قانونية محكمة.

آلية التسويات المالية وأهدافها

أوضح الكهموس أن التسويات المالية تعد أحد أوجه العدالة الرضائية التي تتيح للمخالفين تصحيح أوضاعهم بطريقة قانونية، بشرط عدم تحريك الدعوى الجزائية ضدهم قبل صدور الأمر الملكي، كما بين أن هذه القواعد تساعد في تحقيق العدالة الناجزة عبر استرداد الأموال والعائدات الناتجة عن الجرائم المالية.

دور رؤية المملكة 2030

تتماشى هذه القواعد مع رؤية المملكة 2030 التي تسعى إلى تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد عبر مختلف الوسائل القانونية والآليات المناسبة، من خلال هذه الخطوات يتم تعزيز أسس النزاهة والعدالة لبناء مجتمع مستدام ومزدهر، يضمن حقوق المواطنين ويحمي المال العام.

سرية البيانات وموارد التسوية

تضمن القواعد أيضًا الحفاظ على سرية بيانات الأشخاص الذين يبادلون بالقيام بتسوية، مما يعكس حرص المملكة على الشفافية والمصداقية في كافة إجراءاتها، علاوة على ذلك تضمن هيئة الرقابة ومكافحة الفساد استعادة الأموال المنهوبة بشكل قانوني، وتستمر في اتخاذ كافة الوسائل اللازمة لتحقيق النزاهة والشفافية في المملكة.