وزارة المالية الجزائرية تعلن حزمة إجراءات جديدة لدعم المواطنين و10% تخفيضات على سكنات عدل 3

يعتبر قانون المالية الجديد التي أقرته وزارة المالية الجزائرية للعام الجاري، خطوة مهمة نحو تطوير البنية الاقتصادية في الجزائر، من خلال إجراءات تهدف إلى تسهيل امتلاك السكنات وتحسين آليات التمويل وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية ومن المتوقع أن تسهم هذه القرارات في دعم المواطنين وتحفيز النمو الاقتصادي خلال السنوات المقبلة، وقد أعلنت وزارة المالية حزمة من إجراءات الدعم الجديد للمواطنين، نوضح تفاصيلها في فقرات المقال.

وزارة المالية الجزائرية

أعلنت وزارة المالية بدولة الجزائر، عبر ما جاء نصاً في الصحف الرسمية، ان حاج محمد سبع، مدير عام الخزينة العمومية أعلن عن عدد من النقاط التي اشتمل عليها قانون المالية للعام الجاري، القانون الذي يقر حزمة من الإجراءات التي تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتسهيل المعاملات، حيث أوضح أنه تم إقرار تخفيض قيمة سكنات عدل 3 لكافة المتقدمين، ولكن وضعت الوزارة شرط واحد لكي يستفيد المتقدم من هذا العرض، وهو أن يكون المتقدم قد دفع قيمة 38% من قيمة الوحدة بشكل مسبق، كما أوضحت أن هذا القرار يهدف إلى تعزيز التمويل الداخلي وتقليل الاعتماد على الاستدانة الخارجية.

قانون المالية الجديد

كما اشتمل قانون المالية على صرف تمويلات جديدة وخطط للتوسع في الدفع الإلكتروني، حيث سيتم السماح للبنوك بتقديم قروض شخصية لتمويل قطاعات مختلفة لتوفير خيارات أوسع للمواطنين الباحثين عن حلول تمويلية لتغطية احتياجاتهم،.

قانون وزارة المالية

في نفس السياق فقد كشف مدير عام الخزينة العمومية عن تطورات ملحوظة في مجال الدفع الإلكتروني، حيث تم تسجيل أكثر من 67 ألف جهاز دفع إلكتروني في مختلف أنحاء الجزائر منها 53 ألف جهاز أُضيفت خلال عام 2024 فقط، وتعكس هذه الأرقام التوسع المتزايد في استخدام الوسائل الرقمية في المعاملات المالية، ما يسهم في تسهيل عمليات الدفع وتعزيز الاقتصاد الرقمي.