الفئات المشمولة بقانون العفو العام العراقي والجرائم المشمولة والمستثناة وفقاً للجنة القانونية النيابية

في ظل الجدل المستمر حول القوانين المثيرة للجدل في الساحة السياسية العراقية، يبرز قانون العفو العام كواحد من أبرز القوانين التي أثارت نقاشات واسعة داخل البرلمان وخارجه، ويهدف هذا القانون إلى تحقيق نوع من التوازن بين العدالة الاجتماعية والإصلاح القانوني، من خلال شمول بعض الفئات بقرارات العفو، مع استثناء الجرائم الخطيرة التي تهدد أمن المجتمع واستقراره، وفيما يلي التفاصيل.

الفئات المشمولة بقانون العفو العام في العراق

كشفت اللجنة القانونية النيابية عن تفاصيل جديدة حول قانون العفو العام والفئات المستفيدة منه، وذكر مصدر في اللجنة أن القانون يركز على قضايا محددة مع استثناءات صارمة لبعض الجرائم.

الجرائم المشمولة بالعفو

أوضح المصدر أن القانون يشمل الجرائم المتعلقة بهدر المال العام وسرقته، بشرط أساسي يتمثل في إعادة الأموال المسروقة بالكامل، كما أشار إلى أن الهدف من هذا الشرط هو تحقيق العدالة وتعويض الخسائر التي لحقت بالمال العام.

الجرائم المستثناة

في المقابل، أكد المصدر أن هناك قائمة من الجرائم التي لن يشملها القانون، وهي:

• الجرائم المرتبطة بالقتل.
• قضايا الإرهاب.
• تجارة المخدرات.
• الاتجار بالأعضاء البشرية.
• سرقة الآثار والاتجار بها.
• الجرائم الأخلاقية.

ملاحظات حول القانون

صرح النائب المستقل سجاد سالم بأن القانون قد يشمل حتى المتهمين في قضايا كبيرة مثل قضية “سرقة القرن”، التي يُتهم فيها نور زهير باختلاس 2.5 مليار دولار من أموال الضرائب، مع التأكيد على أن الشمول مرتبط بإعادة الأموال المسروقة، وأوضح أن الهدف الأساسي من القانون هو تطبيق مبدأ العفو العام، مع استثناء القضايا ذات الطابع الخطير مثل الإرهاب.

الجدل في البرلمان العراقي

شهد البرلمان العراقي يوم الثلاثاء الماضي جدلًا واسعًا أثناء التصويت على عدد من القوانين المثيرة للجدل، مثل قانون العفو العام، والأحوال الشخصية، وإعادة العقارات لأصحابها، وقد أثار هذا التصويت غضب العديد من أعضاء البرلمان، الذين أكدوا أن الجلسة لم تحقق النصاب الكامل، مما دفعهم إلى التهديد بالطعن فيها وجمع التواقيع لإقالة رئاسة البرلمان.