يشغل موضوع رفع الحد الأدنى للأجور لعام 2025 اهتمام العاملين في القطاعين الحكومي والخاص، في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها مصر حاليا نتيجة الأزمات العالمية وارتفاع الأسعار، ومع بداية العام الجديد، وتتزايد التساؤلات حول حقيقة تطبيق زيادات جديدة في الرواتب، خاصة بعد إعلان الحكومة التزامها بتحسين أوضاع المواطنين، وفي هذا المقال نستعرض الحقائق والتوقعات بشأن رفع الحد الأدنى للأجور، وأبرز القرارات السابقة المتعلقة بهذا الشأن.
هل يتم تطبيق رفع الحد الأدنى للأجور هذا الشهر؟
حتى الآن، لم تعلن وزارة المالية المصرية بشكل رسمي عن أي زيادات جديدة في الحد الأدنى للأجور لعام 2025، ومع ذلك، أكدت الحكومة أنها تعمل على مجموعة من القرارات لدعم العاملين، بما في ذلك زيادات في الرواتب والمعاشات، وعادة ما يتم الإعلان عن مثل هذه التحديثات في الربع الأول من العام أو وفقا للقانون المصري الذي ينص على إقرار التعديلات في شهر يوليو من كل عام، من المتوقع أن تستمر الحكومة في سياستها لدعم القوة الشرائية للمواطنين، حيث أعلن سابقا عن زيادة الحد الأدنى للأجور في مارس 2024 ليصل إلى 6,000 جنيه، مما يعكس حرص الدولة على تحسين المعيشة في ظل التضخم الاقتصادي.
الزيادات السابقة وأثرها على الموازنة العامة
شهدت الموازنة العامة للعام المالي 2024-2025 تخصيص 575 مليار جنيه للأجور، بزيادة ملحوظة مقارنة بـ494 مليار جنيه في العام السابق، وتضمنت هذه المخصصات:
- رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصل إلى 6,000 جنيه شهريا.
- تبكير صرف العلاوة الدورية إلى مارس 2024، بقيمة 10% من الأجر الوظيفي للمخاطبين بالقانون، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، بحد أدنى 150 جنيها.
- صرف حوافز إضافية لدعم العاملين بتكلفة إجمالية بلغت 11 مليار جنيه.
علاوات وحوافز إضافية مرتقبة في 2025
تستمر الدولة في تنفيذ حزم دعم اجتماعي إضافية تشمل علاوات غلاء معيشة وحوافز مالية، وتضمنت القرارات الأخيرة:
- رفع علاوة غلاء المعيشة من 300 جنيه إلى 600 جنيه.
- زيادة الحافز الإضافي ليصبح بحد أدنى 500 جنيه وأقصى 900 جنيه.
تهدف هذه الإجراءات إلى التخفيف من الأعباء الاقتصادية ودعم العاملين في مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة، حيث يتم إضافة هذه العلاوات إلى الأجر المكمل أو المتغير.
تعليقات